المجلس القومي للمرأة: تمكين المرأة قوة دافعة للنمو والتنمية المستدامة في مصر

جدد المجلس القومي للمرأة تأكيده على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أحد أهم محركات التنمية الشاملة، وذلك خلال مشاركته في إطلاق منصة جديدة تستهدف تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، ودعم فرص القيادة وريادة الأعمال، وترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين داخل مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وشهدت الفعالية حضور نخبة من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص وشركاء التنمية، في إطار توجه وطني متكامل لدعم المرأة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وخلال الفعالية، أكدت مي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة في ملف تمكين المرأة، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ودمج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في السياسات والخطط التنموية.

وشددت على أن الاستثمار في المرأة لا ينعكس فقط على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، بل يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني ككل، مؤكدة أن «الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن».

واستعرضت جهود المجلس في دعم تكافؤ الفرص داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز بيئات العمل الآمنة والشاملة، إلى جانب دعم المبادرات التي تستهدف رفع مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها من الوصول إلى المناصب القيادية وصنع القرار.

كما سلطت الضوء على النجاحات التي حققها الختم المصري للمساواة بين الجنسين، والذي أصبح أحد الأدوات الوطنية المهمة لتشجيع المؤسسات على تبني سياسات أكثر عدالة وشمولًا، بما يعزز بيئات العمل الداعمة للمرأة ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد المجلس أن تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد يمثل ضرورة لتحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في تبني سياسات داعمة للمرأة وتوفير فرص عادلة للتوظيف والتطوير المهني والقيادة.

وشهدت الفعالية مناقشات موسعة حول آليات تعزيز الشمول الاقتصادي، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتوسيع فرص التمويل والتدريب، إلى جانب بحث سبل دمج معايير الاستدامة والحوكمة في بيئات العمل بما يضمن تحقيق فرص متكافئة للنساء.

كما تضمنت الفعاليات جلسات تشاورية تناولت أبرز التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية والتأهيل المهني ورفع كفاءة الكوادر النسائية، بما يسهم في زيادة مشاركتهن الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم المجلس مشاركته بالتأكيد على أن تمكين المرأة لم يعد مجرد هدف اجتماعي، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية، مشددًا على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تمثل الطريق الأمثل لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة واستدامة.